شده و باب خاصى در وسائل و در جامع الاحاديث « 1 » در اين زمينه منعقد شده كه از عنوان باب ، اختيار مؤلف استفاده مىشود ، ولى به نظر ما اين روايات نمىتواند مستند اين فتوا باشد ، اشكالات استدلال به اين روايات بر دو گونه است ؛ اشكالات عام ، اشكالات خاص ، ما اين روايات را نقل و اشكالات خاص هر يك را در ذيل آنها ذكر كرده ، در ادامه به بررسى اشكالات عام اين روايات مىپردازيم . 3 ) روايات مسأله روايت اول : « عدة من اصحابنا عن احمد بن أبى عبد الله قال استأذن ابن ام مكتوم على النبى و عنده عائشة و حفصه فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا انّه اعمى فقال ان لم يركما فانكما تريانه « 2 » » . اين روايت مرسله است ، چرا كه احمد بن ابى عبد الله ، واسطه را تا رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نقل نمىكند ، امّا مرحوم آقاى خوئى ( ره ) از اين روايت تعبير به مرفوعه ، و از روايت بعدى به مرسله تعبير كرده است ، و اين مناسب نيست بلكه مناسب بوده كه از هر دو به مرسله ياد شود ، چون مرفوع در اصطلاح علم درايه دو معنى دارد ؛ معنى اول : اسنادى كه در آن كلمه رفعه و مانند آن در آن ذكر شده ، و روشن است كه اين روايت به اين معنا مرفوعه نيست . معناى دوم : روايتى كه به معصوم عليه السلام برسد ، در مقابل موقوف كه به معصوم عليه السلام منتهى نمىگردد ، روايت مورد بحث به اين معنا مرفوعه است ، ولى مرفوعه به اين معنا ويژگى خاصى ندارد ، بلكه غالب روايات ما ، خواه معتبر باشد يا نباشد ، مرفوعه مىباشد و معمولًا در كتب فقهى از اين اصطلاح مرفوعه استفاده نمىكنند ، به خلاف مرسله كه اصطلاحى خاص است و ويژگى خبر را روشن ساخته و اشاره به ضعف سند آن دارد .

--> ( 1 ) عنوان باب در اين دو كتاب چنين است : « باب تحريم رؤية المرأة الرجل الاجنبى و ان كان اعمى » . ( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ح 25508 .